به نقل از «ایسنا»

عرضه و تقاضا ملاک قیمت‌گذاری باشد/ اجازه عرضه در بورس کالا را بدهید

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۶۳۶۴۳

یک خودروساز داخلی در نامه‌ای به شورای رقابت ضمن اشاره به شرایط فعلی بازار و صدور مجوز برای واردات خودروهای کارکرده در جهت تنظیم بازار،خواستار برگشت از اعتقاد انحصاری بودن بازار خودرو و لغو مصوبه ۵۴۳ این شورا شده است؛ همچین در ادامه این نامه درخواست شده تا با لغو این مصوبه، اجازه داده شود عرضه خودرو در بورس کالا و تحت شرایط قیمت‌گذاری رقابتی، از سر گرفته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، ایران‌خودرو روز گذشته (سه‌شنبه ۱۸ مهر ماه) به صورت وکالتی در نامه‌ای خطاب به رئیس شورای رقابت، به تعدیل‌های صورت گرفته در بازار خودرو و صدور مجوزهایی همچون صدور مجوز ثبت پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به واردات خودرو و همچنین صدور مجوز واردات خودروهای کارکرده به منظور تنظیم بازار اشاره و تاکید کرده است که ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، مبین مفروض دانستن "انحصار" در بازار خودرو نیست.

بر این اساس از این شورا خواسته است از تعریف "انحصار" در بازار خودرو عدول پذیرد و در جهت لغو مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت در بهمن ماه سال گذشته اقدام کند. ضمن اینکه با لغو این مصوبه، مجدداً عرضه خودرو در بورس کالا و تحت شرایط قیمت‌گذاری رقابتی و از طریق عرضه و تقاضا از سر گرفته شود. 

در متن این نامه آمده است:

*ضمن تقدیم وکالتنامه الکترونیکی و اعلام وکالت از شرکت ایران‌خودرو در خصوص مصوبه جلسه ۵۴۳ تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱  آن شورا با عنوان "دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری" با مدنظر قرار دادن تعدیل صورت گرفته طی رای شماره ۰۲/۱۲۷ تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۲  هیئت تجدید نظر به استحضار می‌رساند:

۱- همانگونه که اعضای شورای رقابت به خوبی اشراف دارند، مصوبه جلسه ۵۴۳، مبتنی بر احراز "وضعیت انحصاری" بازار خودرو بر اساس استدلال آن شورا مبتنی بر ممنوعیت یا محدودیت واردات خودرو طی سال‌های اخیر بر پایه مواد قانونی همچون بند «ف» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و نیز موارد ۲، ۷ و تبصره پنج ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو بوده است.

۲- در مقابل، اکنون به موجب ماده ۱۱ الحاقی (مصوب ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ ) به قانون ساماندهی صنعت خودرو، به صراحت مقرر شده است: "به منظور تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده مجاز است". علاوه‌ بر این قانون‌گذار ضمن عدول از بند «ف» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، اکنون طی بند «ث» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بیان داشته است" به منظور تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط به واردات خودرو نسبت به صدور مجوز ثبت پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام کند."

پیرو این مقررات بالادستی متعاقباً "دستورالعمل صدور تاییدیه وسائل نقلیه دست دوم وارداتی" تحت شماره ۵/۱۵۲/۲۶۹ تاریخ ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ به تصویب سازمان ملی استاندارد ایران هم رسید.

۳- بنابراین از یک سو نظر به قوانین لاحق و عدول قانون‌گذار از مقررات قبلی و از سوی دیگر، با مدنظر قرار دادن اینکه منطوق ساده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، مبین مفروض دانستن انحصار بازار خودرو نیست تا بتوان اکنون این بازار را همچنان مشمول تعریف "انحصار" مقرر در ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و بالتبع بند پنج ماده ۵۸ این قانون دانست؛ بنابراین خواهشمند است ضمن طرح مجدد موضوع در شورای رقابت از مصوبه جلسه ۵۴۳ تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ آن شورا به جهت خروج بازار خودرو از تعریف "انحصار" عدول پذیرد و این مصوبه لغو شود.

بدیهی است با لغو این مصوبه، مجدداً عرضه خودرو در بورس کالا و تحت شرایط قیمت‌گذاری رقابتی (بازار آزاد) از طریق عرضه و تقاضا و طبق مقررات شورای عالی بورس و اوراق بهادار از سر گرفته خواهد شد و بازار خودرو با خروج از ماده ۹۰ قانون فوق حتی منجر به کاهش بار مالی دولت نیز می‌شود.*

مصوبه ۵۴۳ تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ شورای رقابت مبنی بر موضوع تظیم بازار خودروی سواری است که بر اساس آن بازار خودروی سواری کشور را انحصاری خوانده و به دنبال آن عرضه خودرو در بورس کالا را لغو کرده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بازار خودرو تنظیم بازار خودرو قیمت گذاری خودرو انحصار در بازار خودرو عرضه خودرو در بورس کالا شورای رقابت اقتصادي خودرو وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات فرانسه فرودگاه قیمت طلا قيمت نفت اقتصادي خودرو وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات فرانسه قانون ساماندهی صنعت خودرو عرضه خودرو در بورس کالا واردات خودرو بازار خودرو شورای رقابت تنظیم بازار قیمت گذاری صدور مجوز ۷ قانون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۶۳۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احتمال کاهش عرضه لپ تاپ؛ بازار راکد و متقاضی بلاتکلیف است

محمدرضا فرجی تهرانی اظهار داشت: در صورتی که تخصیص ارز به واردکنندگان لپ تاپ مشروط به فروش ۷۰ درصدی واردات پیشین باشد بازار لپ تاپ در نیمه دوم سال با کمبود کالا روبه‌رو می‌شود، این در حالی است که بازار کنونی نیز راکد است و متقاضیان بلاتکلیف هستند.

به گزارش ایلنا، براساس بخش‌نامه جدید وزارت صمت از این پس واردکنندگان لپ تاپ باید ۷۰ درصد کالای خود را فروخته باشند و این فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و خریدار نیز تیک تایید را بزند تا واردکنندگان بتوانند تایید دوباره برای سفارش واردات کالا بگیرند و تخصیص ارز آن‌ها تایید شود.

محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در گفتگو با خبرنگار ایلنا در واکنش به مفاد این بخش‌نامه گفت: در صورت اجرای بخش‌نامه عرضه همه کالا‌هایی که واردات آن‌ها مشمول آن می‌شود در بازار کاهش می‌یابد و تعادل بازار در نیمه دوم سال بر هم می‌خورد، این بخش‌نامه به یکباره و از حدود ۱۰ روز پیش به بازار لپ تاپ ارائه شده در حالی که اجرای آن باید به طور تدریجی صورت بگیرد.

وی افزود: صدور چنین بخش‌نامه‌ای نشانگر این است که مسئولان دولتی بار دیگر بدون مشورت با بخش خصوصی تصمیماتی برای این بخش گرفته‌اند در حالی که براساس قانون بخش دولتی باید در ابلاغ بخش‌نامه‌های اجرایی از بخش خصوصی ذینفع نظرخواهی کند. با این حال هیچ یک از سازمان‌های دولتی تاکنون از نهاد‌های خصوصی ماندن اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون برای ابلاغ بخش‌نامه‌ها مشورت نگرفته‌اند.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در ادامه از وضعیت کنونی بازار لپ تاپ گفت و اظهار کرد: متقاضیان خرید لپ تاپ هنوز در یک وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برند.

وی درباره تاثیر نوسانات ارزی اخیر بر بازار لپ تاپ خاظرنشان کرد: واردکنندگان لپ تاپ با ارز نیمایی واردات را انجام می‌دهند به همین دلیل نمی‌توانند قیمت خود را از محدوده تعیین‌شده بالاتر ببرند، بنابراین نمی‌توان گفت نوسانات قیمت ارز بازار لپ تاپ را چندان تحت تاثیر قرار داده است. با این حال بازار در رکود عجیبی فرو رفته و به نظر می‌رسد نقدینگی موجود در دست مردم کم است و از قدرت خرید آن‌ها کاسته شده در چنین شرایطی تاثیرات رکود بیشتر از پیامد‌های نوسانات ارزی در بازار مشهود است و در صورتی که این رکود از بین برود قیمت کالا‌ها افزایش پیدا می‌کند.

فرجی تهرانی یادآور شد: در حال حاضر کالا‌های استوک که بخشی از آن از مسیر‌های قاچاق و بخشی دیگر از طریق مزایده‌های سازمانی تامین می‌شوند بازار خوبی دارند و تقاضا برای این دسته از کالا‌ها برقرار است، همچنین کاهش قدرت خرید مردم به افزایش تقاضا برای تعمیرات انجامیده است.